اکنون با گذشت نزديک به 4 سال از اعلام گزارش کميته تحقيق و تفحص از عملکرد مخابرات، نادر قاضي پور نماينده مجلس شوراي اسلامي بارديگر درخواست بررسي عملکرد مخابرات و تحقيق و تفحص از آن را ارائه داده است.
وايمکس نيوز - راه مردم در گزارشي نوشت: در سال 87 مجلس هشتم تحقيق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ايران را آغاز کرد و پس از صرف دو سال زمان، سرانجام کميته تحقيق و تفحص در سال 89 گزارش خود را درباره در مورد اقدامات مخابرات و وزارت ارتباطات از سال 84 را در صحن علني مجلس قرائت کرد و گزارش به قوه قضاييه ارسال شد.
در اين گزارش به ابهامات و تخلفاتي در مباحثي از جمله تعرفه هاي پيام کوتاه، اشتراک تلفن ثابت، اشتراک خط اينترنت پرسرعت و تعرفه اتصال تلفن همراه و وجود اشکال در قراردادهاي منعقد شده و خريد تجهيزات، تخلف 135 ميليارد توماني همراه اول به عنوان زيرمجموعه مخابرات و ابهام درعملکرد مخابرات در پروژه هاي تلفن همراه اعتباري تاليا و شرکت هاي ارائه کننده خدمات تلفن اينترنتي و شرکت هاي بخش خصوصي فعال در اينترنت پر سرعت اشاره شد.
اين کميته همچنين واگذاري سهام شرکت مخابرات ايران در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي را غير رقابتي و داراي اشکال عنوان کرده و برخي نمايندگان مجلس معتقد بودند که طبق اين گزارش، قرارداد فروش سهام مديريتي شرکت مخابرات ايران بايد لغو شود.
انتشار اين گزارش واکنش مديران شرکت مخابرات را در پي داشت به طوري که سيد مصطفي سيد هاشمي نايب رئيس وقت هيئت مديره شرکت مخابرات ايران در واکنش به اين گزارش اعلام کرد: معامله خريد سهام شرکت مخابرات تحت فرآيند قانوني مابين کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين و سازمان خصوصي سازي به عنوان فروشنده طبق روال قانوني شکل گرفت شده و شوراي رقابت نيز راي بر قانوني بودن آن داده است.
پس از اين واگذاري، شوراي ملي رقابت که در آن نمايندگان قوه مقننه نيز حضور دارند به طور کامل جوانب مختلف اين عرضه را رسيدگي کرده و بر قانوني بودن آن راي مثبت دادند.
سيدهاشمي با تاکيد بر اينکه اگر ايرادي به نحوه واگذاري سهام مخابرات وارد بود شوراي رقابت بايد اين معامله را مردود اعلام مي کرد گفت: گزارش تحقيق و تفحص به معناي حکم قضايي نبوده و براي بررسي بايد فرآيند بسياري را طي کند.
وي در مورد ديگر موارد مطرح شده در گزارش کميته تحقيق و تفحص از عملکرد مخابرات مبني بر تخلفات همراه اول در خريد تجهيزات مخابراتي با ترک تشريفات نيز گفت: اين موارد به زمان قبل از خصوصي سازي مخابرات مربوط مي شود و مسئولان وقت پاسخگوي آن خواهند بود. شرکت مخابرات ايران از 18 آبان ماه سال 88 به صورت رسمي به توسعه اعتماد مبين سپرده شد و چنانچه ابهامي وجود داشته باشد پس از اين تاريخ پاسخگوي آن خواهد بود.
اکنون با گذشت نزديک به 4 سال از اعلام گزارش کميته تحقيق و تفحص از عملکرد مخابرات، نادر قاضي پور نماينده مجلس شوراي اسلامي بارديگر درخواست بررسي عملکرد مخابرات و تحقيق و تفحص از آن را ارائه داده است.
وي اين بار درباره ادله خود براي ارائه اين درخواست اعلام کرده: مخابرات يک شبه از بخش دولتي به بخش شبه دولتي واگذار شده است. واردات بي رويه تجهيزات مخابراتي از خارج کشور، نامشخص بودن تکليف بيمه کارگزاران مخابرات روستايي، تعطيلي کارخانجات مخابراتي کشور و نبود پژوهشگاه و دانشگاه در حوزه مخابرات به دست مردان مخابراتي صورت مي گيرد؛ مسئولان وزارت ارتباطات در خوابند و مخابراتي ها بيدار هستند.
اين عضو شوراي رقابت با تاکيد براينکه فرامين رهبري در امر مخابرات اجرا نشده و وزارت ارتباطات در اين زمينه هيچ کار مهمي انجام نداده است افزود: رقابت ميان اپراتورها در اخذ پول است و خدماتي ارائه نمي دهند. درحاليکه قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت ارتباطات براي هزينه کرد در مناطق محروم از محل خسارت و حق الامتياز اپراتور اجازه داده است اما هيچ امکانات جديد مخابراتي در روستاها و مناطق محروم ايجاد نشده است. در نهايت معتقديم که فيبرنوري و کابل مسي بايد از مخابرات گرفته شود و در اختيار حاکميت قرار گيرد تا بتوان بر آن نظارت داشت.
منبع : سيتنا